بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين.. دعوة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقَه غير القابلة للتصرف إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا. 

جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت مساء امس الثلاثاء، في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر الجاري، حيث أكد السفير شيخ نيانغ، رئيس اللجنة، أن استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يمثل خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة.

وأشار نيانغ إلى أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون العنف والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ونبّه كذلك إلى أن فشل النظام الدولي في التصرف بحزم في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة عجز مجلس الأمن عن الوفاء بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته الملزمة قانونا، قد أدى إلى تفاقم هذا الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

وندد نيانغ بما وصفه بـ"الهجوم السياسي والمالي والأخلاقي" على وكالة الأونروا، مؤكداً أن إسرائيل لا تملك سلطة قانونية لإنهاء تفويضها.

مطالب بتحقيق السلام 

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يُحل بالقوة أو عبر مفاوضات لا نهاية لها، داعياً إلى إقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب.

وأضاف: "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذاتَي سيادة في سلام وأمن وكرامة".

دعوة لوقف إطلاق النار

وفي كلمتها، أكدت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر واحتجاز الرهائن، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وأضافت: "بعد مرور أكثر من عام، تحولت غزة إلى خراب، إن الأزمة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. وهذا أمر مروع ولا يمكن تبريره".

وقالت نائبة الأمين العام، إن الوقت قد حان الوقت لوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتحقيق التقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة تقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين عبر وكالة الأونروا.

تجاهل الحقوق يزيد التصعيد

وبدوره، أكد السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن تجاهل المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية على مدار 76 عاماً شجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتأمين الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وإعادة النازحين.

وفي السياق، أكدت باربرا وودورد، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، التزام المجلس بالسعي لتحقيق سلام شامل ودائم، مشددة على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا عبر الوسائل السلمية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.